دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری

دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری

فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری همان گونه که از نامش هویداست نشریه ای با رویکرد چاپ یافته های نظری و کاربردی نوین در حوزه حقوق اداری و مطالعات میان رشته ای با نگاهی نقادانه است هدف اصلی از چاپ این نشریه استفاده از دانش و یافته های کاربردی پژوهشگران، اساتید، قضات و وکلا و نقد رویه های موجود می باشد لذا بر خلاف سایر نشریات پژوهشی از پذیرش مقالات صرفا نظری امتناع نموده و درادامه تلاش شده است تا با کاستن از الزامات شکلی دست و پاگیر بوروکراسی محوز زمینه چاپ جستارهای علمی قضات و وکلای دادگستری فراهم گردد . پذیرش و چاپ جستارهای مبتنی بر یافته های کاربردی قضات، وکلا و پژوهشگران از رویه قضایی، رویه اداری، نقد دکترین حقوقی ازطریق نقد کتب و مقالات منتشر شده در اولویت این فصلنامه قرار دارد.

جستارهای نوین حقوق اداری به عنوان یک مجله علمی پژوهشی در زمینه ی مباحث حقوق اداری، عرصه و فرصتهای جدیدی را برای عرضه ی آراء و اندیشه های جاری در رشته های مختلف حقوقی راجع به حقوق فراهم آورده و در همین راستا، اصول و اسلوب حرکت خود را به عنوان منشور دانش حقوقی مبتنی بر مفروضات ذیل منتشر ساخته است.

جستارهای نوین حقوق اداری، دانش حقوق را یک علم اعتباری می شناسد، نه علم حقیقی یا طبیعی. بنابراین، نوشوندگی، انعطاف پذیری، تبعیت از نیازهای اجتماعی، تاثر از اراده های حکومتی (اعم از قانونگذاری، قضایی و …) از ویژگی های این علم است. منازعات مربوط به فن یا هنر بودن حقوق نیز ناشی از اعتباری بودن آن است.
جستارهای نوین حقوق اداری، شکل گیری اصول و قواعد حقوقی را مسبوق به اقتضائات عرفی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می داند که در سطوح قومی، ملی و فراملی شکل می گیرد و از یک فرایند تاریخ مند برخوردار است. به همین دلیل، هر جامعه ای نظام حقوقی خاص خود را دارد و هیچ نظامی، از این جهت، اصالت ابدی یا قدسی ندارد و تنوع تاریخی آن نیز دلیل بر همین مدعاست. با این حال، برخی اصول انسانی و جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق طبیعی مورد اجماع جامعه جهانی قرار گرفته است که به نوبه خود، شاخصهای موثر و مهمی در تعریف قواعد حقوقی و تشکیل نظامات حقوقی محسوب می گردند.
جستارهای نوین حقوق اداری، نظام حقوقی را اساسا جزئی از پدیده های اجتماعی می شناسد که می تواند موضوع مطالعات جامعه شناختی و تاریخی قرار گیرد. بنابراین، قواعد و نظام حقوقی می تواند از مهمترین موضوعات و جدی ترین پدیده های اجتماعی در پژوهش های تاریخی و جامعه شناختی محسوب شود. بدیهی است، توسعه چنین مطالعاتی در باره نظامهای حقوقی، از عوامل موثر در توسعه و رشد آنها محسوب می شود.
جستارهای نوین حقوق اداری، ایمان دینی جامعه و ایدئولوژی های جاری در آن را (بدون هیچگونه ارزشگذاری) یکی از مهم ترین و جدی ترین منابع سازنده قواعد حقوقی می داند. بنابراین، اصلاح، ترمیم و توسعه قواعد و نظام حقوقی، در مواردی ممکن است نیازمند پویایی مفاهیم و معارف دینی باشد و بدیهی است که در این میان، رسالت عظیمی متوجه فقیهان و علمای دین و شریعت می گردد.
جستارهای نوین حقوق اداری ، «نظم» و «عدالت» در جامعه بشری را یک نیاز و آرزوی دیرین می شناسد و نظام حقوقی را متولی تحقق آن می شمارد. به همین جهت، تلاش ها و دستاوردهای علمی و عملی حاصل در کل جامعه بشری را از مهمترین و ارزشمندترین منابع برای بازسازی نظام حقوقی هر کشور می داند و بر تبادل و تعامل دانش و تجارب میان نظامات حقوقی و قضائی جوامع و کشورهای مختلف تاکید جدی دارد. به همین جهت، ترجمه آنها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می داند.
جستارهای نوین حقوق اداری، نظام آموزش حقوق، نظام دادرسی و نظام وکالت را سه محیط اصلی پرورش و پردازش نظام حقوقی می داند و آسیب شناسی این محیط ها را مهم ترین روش برای ارزیابی کارائی یک نظام حقوقی و اصلاح و بازسازی آن می شناسد.
جستارهای نوین حقوق اداری، نگاه ها و تحلیل های برون حقوقی در مورد دانش و نظام حقوقی را مهم ترین روش حقوق شناسی می شمارد و بر لزوم توسعه و ترویج علوم میان رشته ای، بویژه فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق و تاریخ حقوق اداری تاکید وافر دارد.
جستارهای نوین حقوق اداری، نظام حقوقی را همچون نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام اداری کشور نیازمند مدیریت و مهندسی نوین و بازپروری های پی در پی می داند که باید متناسب با نیازها و اقتضائات روز جامعه ملی و جهانی در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، تعقیب و سازماندهی شود. دانش حقوقی برای توسعه ظرفیت های نظام حقوقی کشور، بر آسیب شناسی و نقادی های مستمر این نظام تاکید جدی دارد.
جستارهای نوین حقوق اداری، در توسعه و تعقیب مباحث حقوقی و حقوق شناسی، بر تضارب آزادانه آراء و اندیشه ها تاکید و پای بندی جدی دارد و در این میان، رسالت خود را به جای اصرار بر اثبات یا انکار نظر یا عقیده خاصی، اساسا بر طرح پرسش و توسعه چالش های نظری متمرکز می کند.
جستارهای نوین حقوق اداری، در اندیشه ی نظم و عدالت شایسته برای جامعه ایرانی است و تحقق این امر عظیم را در گرو مشارکت نقادانه جامعه علمی و نیز در همنوائی متولیان اداره امور جامعه با واقعیت های اجتماعی می داند و در این میان، به رسمیت شناختن مقتضیات زمان و پیروی از انتظارات و وجدان اداری جامعه از شرایط ضروری و اجتناب ناپذیر آن است.