پژوهش نامه فقه اجتماعی

پژوهش نامه فقه اجتماعی

منظور از فقه اجتماعی یا فقه حکومتی این است که فقه در ارتباط با جامعه و ناظر به حکومت و رویکرد نظام واره و نگاه کلان به صدور حکم در حوزه مسائل اجتماعی بپردازد که این مهم مستلزم توجه به فقه های میان رشته ای یا بر حسب اصطلاح برخی فقه های مضاف است. بنابراین در عنوان ارائه شده نظری به علوم اجتماعی معهود (Social Sciences) به عنوان تخصص های آکادمیک مرتبط با جامعه در روابط افراد نیست.

با این توضیحات مشخص است که فقه اجتماعی اصطلاحی در مقابل فقه فردی است و با علوم اجتماعی که تخصصی آکادمیک بوده و مرتبط با اجتماع و روابط بین افراد آن در جامعه می باشد، متفاوت است. گرچه در مواردی موضوعات این دو علم می تواند هم پوشانی نیز داشته باشد. در فقه اجتماعی استنباط های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره ای که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی مسائل فقه خواهد بود.

نشریه «پژوهش نامه فقه اجتماعی» بر آن است که مقالات مرتبط با موضوعات فوق را در چرخه ارزیابی علمی قرار دهد و مقالاتی که در این دایره قرار نمی گیرند و ناظر به موضوعات فقه فردی هستند را مورد پذیرش قرار ندهد.