پژوهش نامه فقه اجتماعی

پژوهش نامه فقه اجتماعی

منظور از فقه اجتماعی یا فقه حکومتی این است که فقه در ارتباط با جامعه و ناظر به حکومت و رویکرد نظام‌واره و نگاه کلان به صدور حکم در حوزه مسائل اجتماعی بپردازد که این مهم مستلزم توجه به فقه‌های میان‌رشته‌ای یا بر حسب اصطلاح برخی فقه‌های مضاف است. بنابراین در عنوان ارائه شده نظری به علوم اجتماعی معهود (Social Sciences) به‌عنوان تخصص‌های آکادمیک مرتبط با جامعه در روابط افراد نیست.

با این توضیحات مشخص است که فقه اجتماعی اصطلاحی در مقابل فقه فردی است و با علوم اجتماعی که تخصصی آکادمیک بوده  و مرتبط با اجتماع و روابط بین افراد آن در جامعه می‌باشد، متفاوت است. گرچه در مواردی موضوعات این دو علم می‌تواند هم‌پوشانی نیز داشته باشد. در فقه اجتماعی استنباط‌های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از‌این‌رو گستره‌ای که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمامی مسائل فقه خواهد بود.

نشریه «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» بر آن است که مقالات مرتبط با موضوعات فوق را در چرخه ارزیابی علمی قرار دهد و مقالاتی که در این دایره قرار نمی‌گیرند و ناظر به موضوعات فقه فردی هستند را مورد پذیرش قرار ندهد.